دیوان محاسبات

به‌دنبال ادعای مطرح شده از سوی عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات مبنی بر اینکه افزایش 25 درصدی حقوق در بودجه 1400 بستری است که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین دیگر و منافذ موجود، محلی برای حقوق‌های تا سقف 60 میلیون تومان است، سازمان اداری و استخدامی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری بیان چنین حقوق‌هایی را گمانه‌زنی دانسته است.

دنیای اقتصاد : مهم‌ترین سوال اقتصادی این روزها درباره «سهم اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی سال آینده» است

با تصمیمات اخیر دولت، نه تنها قدرت خرید مردم در میان مدت افزایش پیدا نمی‌کند بلکه با تحمیل تورم به کشور، موجب کاهش قدرت خرید مردم هم می‌شود.

اگر دولت قبل به ادعای آقای جهانگیری، ماشین اقتصاد ایران را به ته دره برد، دولت فعلی آن ماشین را به دره‌های عمیق‌تری پرتاب کرد که نقش جهانگیری هم بسیار زیاد بوده است.